إنه لمن السذاجة التفكير بأنّ أية حكومة تهمل سكانها بهذا القدر قد تهتمّ ببساطة بالمقيمين الأجانب على أراضيها، خصوصاً عندما يكونون لاجئين في أوضاع محفوفة بالمخاطر أو معدمين تماماً!
كم من الحماقة أن نتخيّل للحظة أنّ دولة فشلت في كلّ التزاماتها تقريباً تجاه مواطنيها، سواء من حيث الأمن أو الخدمات العامة الأساسيّة، سوف تحوّل انتباهها فجأة إلى المآسي والمحن التي يعيشها أناسٌ استقرّوا على أراضيها رغماً عنهم، ومتّهمين فضلاً عن ذلك بأنّهم أصل الكارثة التي حلّت بلبنان!
بطبيعة الحال، من الأنسب بالتأكيد التنصّل من خلال استحضار "مؤامرة دوليّة" وهمية، والتهرّب من المسؤولية عبر تسليم المشكلة برمّتها إلى وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
لذا حتماً، كل ما يعانيه الشعب اللبناني في حياته اليومية: نقص في الوقود والكهرباء والماء، واختفاء الأدوية من رفوف الصيدليات، وإعلان انهيار النظام الصحي والمستشفيات، وارتفاع أسعار الخبز، وعدم تنظيم توزيع المواد الغذائية في المحلّات التجارية والسوبرماركت... كلّ هذا محكوم عليه بالإنتشار، ويشمل أساساً في ظروف أكثر مأساوية السكان الأجانب المهمّشين.
وحتى على صعيد جائحة فيروس كورونا، كان علينا أن ننتظر آخر شحنات اللقاحات المضادة للفيروس لنفكّر في إدراج اللاجئين والمهاجرين الآخرين في حملة التطعيم. ومرّةً أخرى! إستغرق الأمر أشهراً عدّة لإضافة عبارة "جنسيّة أجنبية" إلى المربّع المخصّص لهذا الغرض على منصّة التسجيل عبر الإنترنت. حتى أنّ بعض قادة الأحزاب حثّوا على إعطاء "الأولويّة للبنانيين"، مظهرين جهلاً واضحاً، عندما نعلم أنّ الفيروس لا يفرّق بين الجنسيات، وأنّه لتحقيق مناعة القطيع، من الضروري تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان في لبنان.
إنه لأمرٌ مدهش حقاً أن نرى في نهاية المطاف أنّ التعصّب والطائفية وكراهية الأجانب، إضافةً إلى العجز والفساد، تنبع من عيب واحد فقط: نقصٌ مخيفٌ في التربية المدنية داخل الطبقة السياسية اللبنانية.