وكأنّ الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا لم يكونا كافيين حتى جاء الإنفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت لينكأ جرح اللبنانيين الذين يعانون أساساً الكثير. وحتى الأمل في إعادة بناء سريعة للمناطق المدمّرة معدوم، طالما أن شيطان الإنقسامات السياسية لا يزال يفتك بالبلد.
علينا أن نقرّ بأن كل شيء في لبنان، أو تقريباً كل شيء، بحاجة الى إعادة بناء. وقبل أن نبدأ أعمال التشييد، ونطلق إعادة هيكلة الإقتصاد وخطط الإصلاحات الهيكليّة، علينا أن نعيد النظر بالتربية برمّتها وبكل منهجيّة التفكير.
لقد كشفت كارثة المرفأ بشكل صارخ عن حجم الإهمال والعجز الذي وصل إلى درجة الإفتقار إلى جهاز خدمة عامة قادر على مساعدة الناس عند الأزمات. وتأكيداً على ذلك، رأينا التضامن الرائع لسكان المناطق المجاورة وجمعيات المجتمع المدني مع سكان الأحياء المدمّرة، وإسراعهم في تقديم المعونات الملحّة، ثم في إزالة الأنقاض والزجاج المكسور.
ومنذ فترة طويلة، وقبل أن تتعاقب المصائب التي تضرب لبنان اليوم، لم تتمكن الحكومات العديدة المتتالية من إيجاد حلول ذات مصداقية للحاجات الأساسيّة، مثل الكهرباء، والمياه، والهاتف، وإدارة النفايات المنزلية، ولا ننسى طبعاً الأمن والسلامة، وأسئلة كثيرة أخرى في تعريف ما يسمّى الدولة.
لطالما كانت الأولويّة للسجال السياسي. لا شك في أن حرية النقاش علامة من علامات الصحة الديمقراطية، ولكن الجدال لا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته، وعند نقطة ما، لا بد من اتخاذ خطوات. أما الدولة اللبنانية، التي نشأت على ضرورة الإجماع في كل حين وللأبد، وإن وصل الأمر الى درجة المهزلة، محكوم عليها أن تعيش تقاعساً أبدياً.
وفي مواجهة الدولة الغائبة التي لم يبقَ منها سوى الهيكل الدستوري، إعتاد اللبنانيون أن يعتمدوا على أنفسهم فقط. وإذا كان ردّ الفعل إزاء الإهمال العام قد ولّد مبادرات جميلة ترتكز على المعرفة، والتآزر المتبادل والتضامن، إلاّ أنه وفي كثير من الأحيان قد يولّد العكس، فيكون رديفاً للإستخفاف، والأنانيّة، ونقص التحضر، وبالنسبة إلى البعض محفّزاً للغش والخدعة. وليس في ذلك ما يدعو للدهشة، فالمثل يأتي من الأعلى؟. كيف لنا أن نأمل في أي شيء آخر، عندما تكون الدولة قد استقالت عملياً منذ أكثر من خمسين عاماً، وتمّ إطلاق السكان في البرية؟.
بالطبع، لم يعد الأمر سيّان منذ الرابع من آب. لم يعد لدينا سوى الرجاء بأنّ الآتي قد يحمل معه بريق أمل.