وهي ان كانت تبدو متردّدة وخجولة، فإنها الوحيدة الممكنة والمتاحة حالياً، الى أن تنجلي ظروف المنطقة وتحل بعض العقد، لأن الملف سياسي اكثر منه انساني الطابع. لكنّ اتهام اطراف لبنانيين، مؤسسات الامم المتحدة بالتشجيع على عدم العودة، كلام في غير محله، اذ أن الأمن العام الذي ينسّق العودة حالياً، يواجه صعوبات جمّة، وتأخذ منه وقتاً طويلاً لدرس الاسماء والاتفاق عليها، وعدم ارسال اشخاص يمكن أن يتعرّضوا لخطر النظام. وهذا الأمر تقوم به الأمم المتحدة، إذ انها تشرح للعائدين ظروف العيش وتوافر مقومات هذا العيش من عدمها، وما اذا كانت العودة ستتم الى القرى نفسها، واذا كانت المنازل أو مراكز الإيواء متوافرة. وهذه الاسئلة – المخاوف في الوقت عينه – ليست سوى اقل الواجب الانساني لضمان الحياة لهؤلاء، الذين وإن كانوا يثقلون على لبنان، الاّ أن لهم حق العيش في ظروف انسانية بالحد الأدنى. ربما لا يطمح بعضهم الى رغد العيش، لكنهم لا يطلبون الموت، ولا العودة الثانية الى لبنان هرباً من عودة غير كريمة في وطنهم. توفير ظروف العودة ضرورية ولو تأخرت أشهراً قليلة... فقط.