في الجانب الايجابي تشجع المادة على الاستثمار في لبنان عبر تشجيع شراء شقق تحرك السوق العقارية، وفي رأيي المتواضع أن لا خوف من تملك الاجانب شرط ان تقتصر عمليات البيع على الشقق دون الاراضي الواسعة. ويقول النائب ابرهيم كنعان إن "هذه المادة عدلت نحو الأحسن، وكانت إقامة دائمة للأجنبي وأصبحت موقتة، وهي لا تتعارض مع قانون تملك الأجانب، ولا قدرة للأجنبي على التملك من خلالها بما يخالف قانون تملك الاجانب. وقانون التملك الحالي يرعى تنفيذ المادة 50 التي تثير الجدل، وأقرها المجلس النيابي بالاجماع. والاقامة في لبنان لا تعطي الحق في الجنسية، فكل العمال يأخذون اقامات واجازات عمل تجدد لهم دورياً، ولا تعطي أي مكسب قانوني ليأخذ صاحب الإقامة الموقتة الجنسية ولا علاقة لها بالتوطين.
في الجانب الآخر السلبي، تخوف من سلب الحكومة السورية حقوق مواطنيها الذين غادروا البلاد أو عارضوا النظام، فلا تسمح لهم بالعودة، ما يجعل اقامتهم في لبنان دائمة، ولو لم يحصلوا على الجنسية. وفي هذا إخلال بالتركيبة اللبنانية الرخوة والضعيفة.
لكن هذا الجدل يجب الا ينعكس على التعامل مع السوري، أو أي أجنبي آخر، لأنه يتحول، بانزلاقة بسيطة، الى عنصرية بغيضة وجب تجنبها للحفاظ على لبنان الذي نحرص على المحافظة عليه.