وبعد إغلاق ملف العنف على ما يبدو بهذه الطريقة، تظل مشكلة شائكة تواجه لبنان ألا وهي الإصلاح السياسي والاقتصادي، وهو مجال يتطلب إعادة بناء كل شيء تقريباً فيه، ولا سيما تجاوز هذا التسويف الأسطوري، وهو الأمر الذي أدى إلى إرجاء الملفات الأكثر إلحاحاً باستمرار من حكومة إلى أخرى، إلى أن تُعالج أخيراً على وجه السرعة، وأن تخفق سريعاً كذلك!
ومن أحدث الأمثلة على ذلك، قانون الانتخابات الأخير ومشروع موازنة عام 2018. الأول هو مزيج صعب التقبُّل من نظام التمثيل النسبي والصوت التفضيلي الطائفي، ما حيّر وتيّه الناخبين في نهاية المطاف. أما بالنسبة إلى موازنة عام 2018، فلقد تمّ ترقيعها على عجل تحت ضغوطات من المستثمرين الدوليين، ما حجب الإصلاحات الهيكلية المطلوبة وحصرها بفرض تخفيض ما نسبته 20 بالمائة من النفقات على الوزارات المختلفة.
لا شك في أن دويّ السلاح سكت في لبنان. ولا يبقى إلاّ اكتمال نضج الطبقة السياسية من أجل الاعتراف بأن الحكم هو قبل كل شيء خدمة عامة.