وضع قانون إنشاء الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي موضع التنفيذ في 1963.
ومهمته وفقًا للقانون توفير التقديمات الصحية والإجتماعية للبنانيين وتطبيق مبدأ التكافل الإجتماعي وحسن تنفيذه كعقد قائم بين الدولة وأصحاب العمل والعمال.
وبرهن الضمان من خلال تركيبته وتقديماته وخدماته وانتشاره أنه فعلاً أهم المؤسسات الوطنية الجامعة. فالمعطيات الميدانية تبين أهميته ودوره في جمع اللبنانيين وتوحيدهم. فهو مؤسسة جامعة من خلال معطيات عدة يوردها المدير العام للضمان الإجتماعي محمد كركي كالآتي:
- إنتشار مكاتب الصندوق في معظم الأراضي اللبنانية والتي تقدر بنحو 35 مركزًا.
- من خلال الخاضعين لأحكامه: الأجراء، العاملون لحساب الدولة والمؤسسات العامة والإدارات العامة، الأساتذة، الأطباء المقبولون لدى الصندوق، الطلاب الجامعيون، المختارون، سائقو السيارات العمومية، باعة الصحف والمجلات. كذلك المضمونون الإختياريون :أرباب العمل، العمال المستقلون، المضمونون السابقون.
وهذه الفئات المشار إليها تكوِّن معظم فئات المجتمع اللبناني، وتقدر بنحو مليون و275 الف مواطن أي ثلث الشعب.
- تكوين مجلس الإدارة (السلطة التقريرية في الصندوق) (ثلاثي التمثيل: أرباب العمل 10 أعضاء، الأجراء 10 أعضاء، الدولة 6 أعضاء).
واذا كان الضمان لا يشمل كل فئات المجتمع، إلا أنه على تماس مباشر مع فئة واسعة من اللبنانيين من خلال المؤسسات والهيئات الصحية المتعاقدة مع الصندوق مثل: المستشفيات، الأطباء المقبولون، الصيدليات، المعالجون الفيزيائيون، المختبرات، مراكز الأشعة. إضافة إلى المؤسسات المسجلة في الصندوق والتي يقدر عددها بنحو 51 ألف مؤسسة. أما المؤسسات غير المسجلة فلها علاقة مع الصندوق من خلال حاجتها إلى براءة الذمة لتقديمها إلى المراجع الرسمية.
إلى الدور الإجتماعي الذي يساهم فيه الضمان، ثمة دور إقتصادي يشير إليه كركي وذلك عبر إنفاق الضمان نحو الف مليار ليرة سنويًا على التقديمات في فرع ضمان المرض والأمومة، والتقديمات العائلية، وتعويض نهاية الخدمة، إضافة إلى أن موجوداته التي تناهز الـ 7 آلإف مليار ليرة في المصارف.
يتبيّن من خلال ما تقدّم أعلاه، أن مؤسسة الضمان الإجتماعي تعتبر مؤسسة وطنية جامعة من خلال إحتضانها لكل فئات المجتمع.
صعوبات وتحديات؟
مع إبراز دور الضمان على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي، من الأهمية الإشارة إلى التحديات والصعوبات التي تعوق تطور هذه المؤسسة أو تحد منها، وخصوصًا حيال جبه تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية في سوق العمل.
فمؤسسة الضمان تعاني صعوبات تتعلق بالشواغر الوظيفية والعجز المالي جراء عدم تسديد الدولة وبعض المؤسسات الخاصة متوجباتها المالية.
فالشواغر التي تقدر بنحو 45% تنعكس سلبًا على أدائه. إذ من أصل كادر وظيفي يقدر بنحو 2051 موظف يعمل فقط نحو 1124 موظفًا بينهم كبار في السن (متوسط أعمار المستخدمين 52 سنة)، ومصابون بأمراض مزمنة تحد من فعاليتهم في العمل. لذا يأمل كركي بإنجاز مباريات للفئة السادسة التي حددها مجلس الخدمة الوطنية في للمساهمة في التعجيل بإنجاز معاملات المضمونين، على أن يستتبع ملء كل الشواغر تباعًا.
أما بالنسبة إلى العجز المالي في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية فقد وصلت مع نهاية 2012 إلى نحو 818 مليار ليرة، علمًا أن ثمة نحو 830 مليار ليرة مستحقات للضمان على الدولة.
ولا تقتصر مشكلات الضمان على المتاعب المالية والشواغر الوظيفية. إذ ثمة مشكلة تتعلق بفرع الضمان الإختياري الذي انطلق عام 2004 ووصل عدد المضمونين فيه إلى 35 الف مضمون. ولكن نتيجة لعدم تأمين الإشتراكات التمويل الكافي للتقديمات، انخفض عدد المضمونين ليصبح حاليًا نحو 13 ألفًا و834 مضموناً اختيارياً.
والمشكلة في الضمان الإختياري برأي كركي تتلخّص في أن الإشتراكات لم تكن تكفي لإعطاء التقديمات، بما أدى إلى رفض المستشفيات استقبالهم، ولكن الوضع تحسن بعدما بدأ الضمان نظام السلفات للمستشفيات، ولكن باب الإنتساب مقفل حاليًا في انتظار وضع حل نهائي للموضوع.
ورغم هذا الواقع، يبدو كركي متفائلاً بمستقبل الضمان "رغم الصعوبات، فإن الضمان لا يمكنه الإ أن يتطور ويتجه نحو الأحسن"، وأكثر فإنه غير قلق على مصير الضمان "لا خوف على الضمان لأن لبنان لا يمكنه العيش من دون خدماته، باعتباره صمان الأمان والإستقرار الإجتماعي".
الحديث عن المشكلات يتبعه الحديث عن التحديات التي تواجه هذه المؤسسة. إذ من الطبيعي أن يطمح كل لبناني أن يكون مشمولاً بخدمات الضمان وتقديماته. وهذا التحدي برأي كركي هو من مسؤولية الدولة التي يجب أن تسعى إلى تحقيقه، وذلك بدل التلهي بمشاريع لا تنفذ مثل البطاقة الصحية وضمان الشيخوخة وغيرها من المشاريع التي لم تبصر النور... فمؤسسة الضمان هي الأجدى بأن تؤمن التغطية الصحية لكل اللبنانيين. من هنا يدعو كركي إلى توحيد الجهود بين الضمان ووزارات العمل والمال والشؤون الإجتماعية والمعنيين مباشرة بالملف، لوضع خطة زمنية لشمول جميع اللبنانيين من خلال توفير الكادر والتمويل اللازم للضمان الذي هو على استعداد لتلبية كل الخدمات وشمول كل اللبنانيين بالضمان الصحي.
ثمة تحديان أخريان يشير إليهما كركي. الأول يتعلق بنظام التقاعد والحماية الإجتماعية. "إذ ويا للأسف، عندما يصبح المضمون في عمر الـ 64 لا يحق له الدخول إلى فرع نهاية الخدمة، لذلك نطالب بإنجاز قانون للتقاعد والحماية الإجتماعية إنطلاقًا من أهميته حيال تأمين راتب تقاعدي وضمان صحي مدى الحياة".
أما التحدي الثاني يتعلق بنظام التقاعد والحماية الإجتماعية الذي بدأ العمل عليه عام 2002، وأقره مجلس الوزراء عام 2004 وأرسل إلى مجلس النواب في 2005. حيث تدرسه اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب عاطف مجدلاني. ولكن المشكلة أنه لا يوجد توافق عليه بين أصحاب العمل والعمال لذا كلما تسلم وزير عمل جديد يطلب دراسته للتوفيق بين طرفي الإنتاج. أهمية المشروع وفق كركي أنه يعطي ضماناً صحياً وراتباً تقاعدياً مدى الحياة، لذا يأمل "في ان يتم إنجاز هذا المشروع سريعًا بعد معالجة نقاط الخلاف الأساس حول الموضوع والتي تتعلق بمن يدير هذا النظام إضافة إلى سُبُل استثمار امواله". ففي مقابل وجهة النظر التي تنادي بضرورة إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة هذا النظام، يصر الضمان على إدارته. هذا الإصرار له مبرراته وفق كركي، إذ أن المشروع جاء ليحل مكان تعويض نهاية الخدمة المعمول به حاليًا في الضمان، لذا من البديهي أن يكون موقعه الطبيعي في الضمان".
ولكن في رأي كركي إذا كان ثمة نيات طيبة لإنجاز المشروع، فإن المعوقات يمكن أن تذلل حتى يبصر المشروع النور.
والتحديات التي تواجه الضمان، لا تحد من طموح القيمين عليه لتوسيع مروحة تقديماته. إذ "ما الذي يمنع الضمان من استحداث صندوق للبطالة، على غرار ما يحصل في الجزائر والأردن". إلى ذلك، ثمة خطط تنوي إدارة الضمان تنفيذها على المديين القصير والبعيد. فعلى المدى القصير تسعى إدارة الصندوق إلى تدعيم ركائزه ومعالجة بعض معوقات عمله.
أما على المدى المتوسط والبعيد، فإن كركي يتحدث عن السعي إلى توسيع قاعدة المشمولين بالضمان وذلك عبر وضع الآليات اللازمة لضم كل الفئات الإجتماعية لا سيما: عمال البلديات، صيادو الأسماك، مزارعو التبغ، عمال البناء، إضافة إلى ملاحقة إصدار المراسيم التطبيقية لقانون المسنين الصادر عام 2000.
كذلك نسعى إلى توسيع رقعة التقديمات لتشمل: طب الأسنان، الأمراض المهنية وطوارئ العمل.
ولكن هذه المشاريع رهن وفق كركي بارادة الدولة وعزمها على رفد الضمان بالإموال اللازمة لتطويره وعصرنته وتمكينه من ترجمة هذه التحديات إلى واقع.
هذه هي نظرة كركي إلى الضمان الإجتماعي، باعتباره حق كرسته شرعة حقوق الإنسان وتاليًا "لا تستطيع دولة كلبنان تعيش الحداثة والعصرنة، الإ أن تتضافر جهودها الرسمية والأهلية لتوفير هذه الحقوق لمواطنيها على أكمل وجه".
نضال تاريخي
لطالما كان يقف الإتحاد العمالي في "وجه المؤامرات التي تحاك ضد مؤسسة الضمان الإجتماعي في سبيل المحافظة عليه، وهذا أمر بديهي كون العمال يعتبرونه ثمرة نضالهم التاريخي. فكيف ينظر الإتحاد العمالي إلى هذه المؤسسة كونه أحد الأطراف الثلاثة المكونة لتركيبته والقائمة على أفرقاء الإنتاج: أصحاب العمل والعمال والدولة؟
ليس ثمة أدنى شك لدى رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن في "أن الضمان هو أهم مؤسسة إجتماعية متفق عليها من الجميع على أنها توحد في ما بين أوسع فئة من اللبنانيين وتساويهم ببعضهم البعض إن كان على مستوى التقديمات الإجتماعية أو الطبابة أو الإستشفاء"، وكذلك على مستوى نهاية الخدمة، الذي يأمل في أن يكون مدخلاً لنظام التقاعد والحماية الإجتماعية لكل المضمونين.
منذ إنشائه عام 1963 ورغم كل الظروف التي مر فيها لبنان، بقي الضمان مؤسسة جامعة ومنتشرة في معظم المناطق وبقيت مراكزه تتعاون في ما بينها حتى ان اللبنانيين الذين نزحوا بسبب الحرب بقيوا يستفيدون منه، وهذا برأي غصن مؤشر على وحدة الصندوق ووحدة إدارته.
ويضاف إلى كل هذه الإيجابيات الجامعة، أن الصندوق "يضم مختلف شرائح المجتمع وتلاوينها الإجتماعية والطائفية، إن على مستوى إدارته أو على مستوى تمثيله الثلاثي أصحاب العمل والعمال والدولة".
والمسؤولية الجامعة التي يضطلع بها، حدت بغصن إلى التذكير بما كان يحاك ضده من مؤامرات بعنوان عدم جدوى بقائه. إذ "جرت أكثر من محاولة لقضمه وإرهاقه بغية تخصيصه"، غافلين أهميته في الوحدة والمساواة والعدالة الإجتماعية.
ولكن يبدو أن الصورة تبدلت اليوم، وأصبح ثمة حرص كبير من الأطراف الثلاثة (الدولة، وأصحاب العمال، والعمال) على ديمومته واستمراريته. فالدولة وفق غصن أصبحت حريصة أكثر على نجاح هذه التجربة، إذ ثمة اتجاه في دول العالم ولبنان منها، إلى عودة الدولة للمسؤولية والرعاية الإجتماعية. أما العمال فإنه من البديهي أن يحافظوا على ما أنجزوه من خلال نضالهم التاريخي وهو يشكل بالنسبة اليهم حصنًا منيعًا. وكذلك الأمر بالنسبة إلى أصحاب العمل الذين يعتبرون أن المحافظة على الضمان تعني المحافظة على استقرار العامل وتاليًا زيادة انتاجيته.
ولكن هذا الإرتياح إلى وضع الضمان لا يعني أنه ليس ثمة حاجات ضرورية لتبقى هذه المؤسسة صامدة وتؤمن تقديماتها وخدماتها للمضمونين. فالضمان بحاجة إلى تطوير وتوسيع مروحة تقديماته لا سيما تلك المتعلقة بالمرض والإستشفاء مثل شمول طب الإسنان والطب الوقائي الذي يمكن أن يخفف من كلفة الضمان الإجتماعي ليضم فئات أوسع من اللبنانيين.
مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية جامعة، وجدت لتبقى. وهي بمثابة صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع اللبناني. لذا من الأهمية المحافظة على قوتها وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وفق أسس مؤسسية، وهذه مسؤولية مشتركة يتحملها كل الشركاء.
كادر
تغطي مظلة الضمان ثلث الشعب اللبناني تقريباً عبر ثلاثة من فروع الصندوق العاملة: المرض والأمومة – التعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة.
إذ يستفيد من تقديماته ما يناهز المليون و275 ألف لبناني (المضمون وأفراد عائلته):
- الوالد والوالدة البالغان سن الـ60 مكتملة على الأقل أو الذين يكونون غير قادرين على توفير معيشتهم بسب عاهة جسدية أو عقلية (عجز).
- زوجة المضمون الشرعية.
- زوج المضمونة البالغ 60 عاماً مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على توفير معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية .
- أولاد المضمونين الشرعيين أو من يحملون صفة التبني حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة أو 25 سنة مكتملة في حال تكريسهم كامل وقتهم للدراسة.
- الأولاد المعوقون الذين يحملون بطاقة الإعاقة الشخصية غير القادرون على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم من العمل فيستفيدون من تقديمات الضمان من دون تحديد السن.