ويسعى الاتحاد الأوروبي، بصفته إحدى الجهات المانحة الرئيسيّة، إلى أن يكون شريكاً يمكن لمنظمات المجتمع المدني في لبنان أن تعتمد عليه. ويوفر الاتحاد الأوروبي العديد من فرص التمويل من خلال برامج ثنائيّة الطرف أو متمحورة حول مجالات معيّنة. فعلى سبيل المثال، جرى تصميم آلية الجوار الأوروبيّة للمجتمع المدني لتعزيز قدرة المجتمع المدني على دعم الإصلاح وزيادة المساءلة العامة في البلدان المعنيّة. وبذلك توفّر هذه الآلية دعماً ملموساً للمجتمع المدني ليتحوّل إلى محرك أقوى للتغيير على المستوى الوطني.
وفي لبنان، سوف يؤدي هذا الدعم إلى زيادة مساحة الحوار مع منظمات المجتمع المدني، من أجل تبادل المعلومات في شأن مسائل التنمية في البلاد.
لقد بدأت الجهود المنسّقة المبذولة للتوصل إلى تحديد إطار انتخابي أفضل، وتكريس حقوق أفضل للنساء والعمال المهاجرين، وتحقيق عملية مصالحة سليمة، والمحافظة على التراث الثقافي الغني للبنان، تؤتي بثمارها. فمنظمات المجتمع المدني مستعدة حتى على الإقدام على خطوات أكثر حزماً وتنسيقاً للاضطلاع بدور ريادي في بناء لبنان جديد تسوده قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون والعدالة الاجتماعية. غير أن القدرة على التحوّل إلى شريك حقيقي في التنمية ما زالت تتأثر بتجزئة الجهود والنقص في التنسيق.
ومن المهم أن نفهم ما هو نطاق التعبئة المدنيّة "كعامل للتغيير"، وما هي نقاط قوة منظمات المجتمع المدني وكيف يمكن تعزيزها أكثر فأكثر، وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من الانتفاضات العربية. وآمل في أن يقدم هذا الملحق للقراء، بعض الأفكار والإجابات في شأن ما يجب تطويره للمضي قدماً في مسار التعبئة المدنية الفعليّة التي تعود بالفائدة على كل من يعيش في لبنان.