قبل سبعة أعوام، برز دور "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي"، التي حاولت تحقيق النجاح والانجازات. فما هو هدفها ومن هم مؤسسوها؟ كيف بدأت، ماذا حققت وأين أخفقت؟.
قانون الانتخاب الذي اقترحته الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابيّة، والمعروف بـ"قانون فؤاد بطرس"، كان بمثابة الشرارة الأولى لولادة الحملة، إذ تأسست بعد تقديم القانون الى الحكومة اللبنانية في 6 حزيران 2006 .
في تلك الفترة، كان لبنان يضمّ ثلاث جمعيات تأسيسيّة للحملة: "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات"، "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافيّة" و"المركز اللبناني للدراسات السياسية".
اما اليوم، فالمروحة إتسعت كثيراً، إذ باتت تضم 65 جمعية مدنية وتحالفين منتشرين في معظم الاراضي اللبنانية، وهي تعنى بقضايا المرأة وبمؤسسات التنمية المحليّة، وتعمل على حفظ حقوق الاشخاص المعوّقين، بالاضافة الى مراكز الدراسات وبعض البلديات والنقابات.
باختصار، يمكن اعتبار "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" بمثابة وسيلة للضغط لتحقيق أفضل النتائج.
انجازات وقصة نجاح
"إصلاح الانظمة الانتخابية عموماً، والنيابية والبلدية خصوصاً"، هو العنوان العريض الذي تتحرّك الحملة ضمن إطاره. يشير منسقها روني الأسعد الى أن "الحملة توجهت منذ نشأتها الى كل فئات المجتمع اللبناني ومكوّناته، عبر الدفاع الاول والاخير عن موضوع الاصلاح الانتخابي، الى جانب التركيز على الحملات الاعلاميّة والتوصل الى ايصال رسالة الاصلاح الى اكبر عدد ممكن من المواطنين وصنّاع القرار".
في تموز 2012، صدر كتيّب يحمل عنوان "الحملة تروي قصة نجاحها"، يلخص ابرز الانجازات التي حققتها الحملة. يشير اولاً الى أن "الانجاز الاول كان نجاح الحملة في ادخال مفهوم الاصلاح الى الحياة السياسية في لبنان، لاسيما عبر التأثير في النقاش العام الدائر حول اصلاح القانونين الانتخابيين، النيابي والبلدي، ومن خلال تقديم اقتراحات قوانين انتخابيّة مبنيّة على دراسة معمّقة للواقع اللبناني، والعمل على تطويرها بالتعاون مع وقانونيين واكاديميين وخبراء في المسائل الانتخابية".
ولا شك في أن المعرفة المعمّقة بالمسألة الانتخابية والادراك الحثيث للواقع اللبناني، مكنّا الحملة من أن تحجز لنفسها موقعاً مميزاً على الساحة العامة، اذ اصبحت لاعباً اساسياً في أي عملية انتخابية تجري في لبنان، بغض النظر عن مدى تأثيرها أو نجاحها في ايصال عدد كبير من الاصلاحات الى خواتيمها السعيدة. الاّ انها باتت المرجع الأول لكل ما يتعلق بشؤون الاصلاح الانتخابي، وهذا في حد ذاته النجاح الأهم.
اما الانجاز الثاني، وفق الكتّيب، فيتمثّل في "خطوات ناجحة للحملة، هي: الانتشار المناطقي لها، بحيث لم تعد محصورة في منطقة أو إطار جغرافي مركزي، واستطاعت ان تعقد نحو 146 لقاء مفتوحاً في مختلف المناطق للتعريف بالاصلاحات وتشكيل ثلاث لجان في الجنوب والبقاع والشمال لتوسيع الانتشار عبر ايصال مفاهيم الاصلاح الانتخابي الى العامة وادخال تعابير اصلاحية الى معجم القوانين الانتخابية، رغم ممانعة العديد من السياسيين". من ضمن هذه التعابير، تأتي كلمات النسبيّة، والـ "كوتا" النسائيّة وخفض سن الاقتراع، وغيرها من المفردات.
وتتوقف الحملة عند "تحقيق ظهور اعلامي غير مسبوق لأي تحرك مدني في فترة ما قبل الانتخابات". وهنا، يسجل لها اصدار عدد كبير من النشرات أو الملاحق الخاصة التي كانت توزع مع عدد من الصحف الاكثر انتشاراً، مثل الملحق الخاص لشرح الـ"كوتا" النسائيّة، والنشرة الشهرية التي تشرح عن دور الحملة.
خرق رسمي
لم تتوقف الانجازات عند حدّ العمل الداخلي، بل سجلّ للحملة خرقها المقار الرسميّة، إن في العمل التشريعي أو السلطة التنفيذية.
في العمل التشريعي، شاركت الحملة وبشكل غير مسبوق، في جلسات لجنة الادارة والعدل والنيابية عبر صوغ القانون الانتخابي عام 2008 ونجحت في الضغط لاعتماد عدد لا بأس به من الاصلاحات، لا سيما الاقتراع في يوم واحد وتسهيل تأمين وصول المعوّقين الى صناديق الاقتراع.
اما في السلطة التنفيذية، فقد استطاعت الحملة أن تشارك وزارة الداخلية في ادارة العملية الانتخابية عام 2009 عبر طلب وزير الداخلية آنذاك زياد بارود بأن يكون للحملة مكتب استشاري داخل الوزارة بغية دعم الوزارة وتقديم المساعدة التقنية في امور اصلاحية اجرائيّة، مثل تقديم نماذج لقسيمة الاقتراع المطبوعة سلفاً وغيرها، اضافة الى المساهمة في بناء قدرات العاملين في الوزارة لي يستطيعوا الاستفادة من خبرات الحملة في مسألة الاصلاح الانتخابي.
وخلال الدورة السابقة للانتخابات النيابيّة في لبنان، حققت الحملة أكثر من نجاح، إذ كانت اول هيئة مدنية تدخل مراكز الاقتراع، وطالبت باعتماد بطاقة الهوية أو جواز السفر للاقتراع في الانتخابات، مع ضرورة اعتماد الصندوق الشفّاف والعازل والبصمة عبر وضع الحبر على الإصبع، وقد نجحت في تحقيق كل ذلك.
كذلك، نجحت في فرض حق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية في القانون الذي صدر عام 2008، وفي تنظيم الانفاق الانتخابي والاعلام والاعلان.
ولكن، تسجّل هنا بعض الملاحظات:إن حق اقتراع المغتربين تكرّس في القانون لكن لا تزال تنقصه آليات التنفيذ. والمفارقة الكبرى انه يتم دوماً رصد مخالفات للاعلام والاعلان الانتخابيين، فيما لم يتخذ تدبير واحد عبر محكمة المطبوعات، وكأن ايادٍ سحرية تتدخل في الموضوع، والنتيجة معروفة دائماً.
اين اخفقت؟
بعد هذه القائمة الطويلة من النجاحات، ألم يكن ثمّة اخفاقات؟
بالطبع، يجيب الاسعد مشيراً الى أن الحملة "لم تنجح حتى الآن في فرض التمثيل النسبي، وتأليف الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات وتنظيمها والاشراف عليها، واعتماد قسائم الاقتراع الرسمية المعدّة سلفاً من الجهة المنظمة للانتخابات، واعتماد "الكوتا" النسائية في لوائح الترشيح بنسبة لا تقل عن الثلث، وخفض سن الاقتراع من 21 عاماً الى 18 وسن الترشح من 25 عاماً الى 22، وخفض ولاية المجالس البلدية من ست سنوات الى اربع، واعطاء حق الاقتراع للعكسريين، وتوفير آليات انتخاب للمرضى والموقوفين، ومنح الناخبين حق انتخاب المجالس البلدية في مكان سكنهم، وفرز الاصوات في المركز بدل اقلام الاقتراع لضمان السريّة".
هذه الاقتراحات نجحت الحملة في ادخالها الى المفاهيم الانتخابية، لكنها أخفقت في تطبيقها على ارض الواقع. الاّ أن هذه الاخفاقات بقيت في سياق استراتيجية وضعتها الحملة لنفسها، كي تقوّم اداءها باستمرار.
ضمن هذه الاستراتيجيّة، تمكنّت الحملة من عقد اكثر من 150 لقاء مع نواب وممثلين عن الاحزاب السياسية ونقابيين واكاديميين ومنظمات غير حكومية، لاقناعهم بضرورة تبنّي الاصلاحات. من هنا، عمدت الى جمع تواقيع النواب على وثيقة اصلاحيّة، سرعان ما ادى الواقع المرير الى عدم التزام جميع من وقعوها بالتصويت عليها في مجلس النواب. رغم أن نحو 5500 رسالة وقعها مواطنون من مختلف المناطق، أعدّتها الحملة للضغط على النواب لتبنّي الاصلاحات وايصال هذه الرسائل الى النواب ضمن " اليوم الوطني للمناصرة" الذي عقد امام مجلس النواب. ولكن السياسيين في لبنان، ويا للأسف، يعيشون انفصاماً حقيقياً، لا سيما في فترة الانتخابات!.
رغم المعوّقات، اخترقت الحملة جدار الصمت، وفتحت باب النقاش واسعاً حول ما نسمعه اليوم من جدال عن قانون "الاكثري" و"النسبي" وغيرها من التفاصيل التقنية الانتخابية، حتى ولو لم تكن النتائج مرضية تماماً.
وعلى مرّ الاعوام السبعة من العمل المضني وتراكم التجارب الجيدة والسيئة، شكلّت الحملة شبكة عابرة للمناطق والطوائف والمراكز، إرتكز عملها في شكل اساسي على فترة ما قبل الانتخابات.ويلفت الاسعد الى أن "عمل الحملة يتوقف عملياً في آذار المقبل، لأن التركيز الاكبر يكون قبل فترة الانتخابات بهدف فرض الاصلاحات. بعد إجراء الانتخابات، ينحصر العمل في اعداد تقرير شامل للعملية الانتخابيّة، بفعل المراقبين الذين ينضمون الى جمعيات عدة من ضمن الحملة، ويرفعون ملاحظاتهم في التقرير النهائي. ثم يبدأ التحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل الذي سيأتي بعد أربع سنوات، علماً أن السلطات اللبنانية تبدأ بالتحضير لهذا الإستحقاق قبل أشهر فقط ".
وبسبب إتساع مروحة نواة الحملة، كان من الطبيعي أن تشهد اختلافات في وجهات النظر بين اعضائها، الاّ انها استمرت في التركيز على هدفها المنشود: ايصال اكبر عدد من الاصلاحات. الاّ ان من اسباب انكفاء الحملة عن الاعلام احياناً، عامل خارجي اساسي يتمثل في تراجع وتيرة الحديث عن الإنتخابات مباشرة بعد انتهائها وانصراف الناس والاعلام الى هموم أخرى. هذا الامر يؤثر سلباً على الحملة، إضافة الى عامل داخلي مؤثر ايضاً، يتمثل في اعتماد الحملة خطاباً مراعياً للواقع بعض الشيء، مما يؤدي غالباً الى فترة ضياع، فلا يعود زخم العمل الى الإنطلاق مجدداً الاّ قبل مدة قليلة من العملية الانتخابيّة الجديدة.
ربما كان يفترض بالحملة اللجوء الى مبدأ تسمية الامور باسمائها، أي أن تسمي مثلاً النواب الذين وعدوا بالتصويت على الاصلاحات ثم صوّتوا ضدها أو انسحبوا في اللحظة الاخيرة، وذلك ليس بسبب التشهير بهم بل بهدف توعية المواطنين على نوابهم والضغط عليهم في الدورة المقبلة، وجعل المرشحين يدركون أن ثمة مرآة قد تفضحهم أمام الرأي العام.
وسيلة الميدان... والمستقبل
في الاستراتيجية التي اعتمدتها، لم تترك الحملة حقلاً الاّ وجرّبته. نفّذت خمسة اعتصامات للضغط على الوزراء والنواب، وحصدت نحو الف شخص في مسيرة "النسبيّة" التي انطلقت من وزارة الداخلية الى مجلس النواب، وغيرها من المسيرات بهدف تبني العديد من الاصلاحات، فيما لم يسلَم اعضاؤها وناشطوها من التعرّض للضرب احياناً في محاولة لانهاء تحركهم.
من المؤكد أنه لا يزال أمام الحملة، الكثير من القضايا التي ينبغي تحقيقها والمطالب التي يجب تنفيذها، علماً أن ثمة تحديات أخرى تواجهها، وخطط بعيدة المدى تحاول أن تضعها في طريق التنفيذ. ومن المقرر ان تعمد الحملة قريباً توزيع كتيب على معظم المدارس في لبنان، بعنوان "الاصلاح الانتخابي، أنشطة مدرسيّة تطبيقيّة". الكتيّب بات جاهزاً والحملة تتنظر التعاون مع وزارة التربية في هذا المجال، كي يصبح مادة تربوية ضمن المنهاج، وهو يرمي الى توعية التلامذة على ثقافة الاصلاح، من خلال تمارين يعالجونها ومبادىء سيدركون أهميتها.
ومن بين الخطوات المستقبليّة ايضاً، عمل مبرمج للحملة تعيد من خلاله إعادة تنظيم ادارتها وتوضيح آلية اتخاذ القرار فيها. وهي تدرس لهذه الغاية، امكان اجراء انتخابات داخلية تؤدي الى اختيار لجنة متابعة –مصغرّة (لفترة سنتين) تتألف من 9 أو 12 عضواً، وتتخذ القرارات بالاجماع أو بأكثرية الثلثين في حال تعذّر الاجماع.
ويؤكد الأسعد في هذا السياق، أن هذا الأمر "لا يعني تحوّل الحملة مؤسسة على غرار بقية المنظمات غير الحكومية، بل هو مجرّد مرحلة لتنظيم ادائها مع الحفاظ على طابعها كحملة تجمع بين منظمات عدة وتكون عابرة للمناطق. ولتجنّب تحوّل الحملة لجنة تنسيق، ينبغي الاستمرار في حشد التأييد لها بين الجمعيات والافراد في بيروت والمناطق، ومتابعة التواصل مع الجمعيات للحفاظ على نشاطها وزخم التزامها ومشاركتها كقوّة ضاغطة في حراك الاصلاح".
ويشير الى أن الحملة تعمل حالياً على تحديين:"اخراج مسألة الاصلاح الانتخابي من الموسميّة عبر بناء مروحة شعبية واسعة تتمتع بثقافة انتخابية واسعة تدرك اهمية الاصلاح، والتعاون مع الهيئات القضائيّة التي لا تزال محيّدة بعض الشيء عن الصراعات السياسية والعمل على ربط الاصلاحات في الاتفاقات الدولية التي وقعها لبنان، وخصوصاً الاتفاق الدولي لالغاء كل انواع التمييز ضد المرأة والاتفاق الدولي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة".
ومن المهم أن نشير الى أن المناخ السياسي في لبنان قد يشكّل حجر عثرة أمام الحملة بسبب الاصطفاف السياسي والتصنيف الضيق، سياسياً وطائفياً ومذهبياً، إضافة الى أن النقص في التمويل سيؤدي حكماً الى عدم تحقيق الأهداف بالسرعة المطلوبة .
لكن بعيداً من النجاح والفشل، يمكن التوصل الى استنتاج واضح من خلال تجربة "الحملة المدنيّة للاصلاح الانتخابي"، يحدد لنا ثلاثة عوامل يمكن أن توصل أي حملة مدنيّة ذات مضمون سياسي، الى الأهداف التي طالما سعت الى تحقيقها:
- القدرة على الحشد الشعبي عبر اعتماد لغة سهلة وعملية وواضحة، ومن خلال تشبيك مناطقي فردي وجماعي، ولقاءات ودورات تدريب مكثّفة.
- التأثير على الطبقة السياسية عبر اعتماد لغة تراوح بين التشدّد والمرونة.
- اعتماد استراتيجية اعلامية متميّزة وخلاّقة.
[email protected]
اطار:
صوّر متحرّكة وأكثر من 2000 داعم
لم تتحرّك " الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" ضمن الشق المحلي فحسب، بل وسّعت اطار أنشطتها. فقد نظمت في 7 حزيران 2012، "اليوم الوطني الثاني للاصلاح الانتخابي" بعنوان "الانجازات العربيّة والآمال اللبنانية"، شارك فيه ممثلون عن السفارتين المصريّة والتونسيّة عرضوا تجربة بلديهما في مجال الاصلاح الانتخابي، وفي سياق التغيير الديموقراطي والتنمية.
وقد جذبت الحملة أكثر من 2000 داعم وصديق على صفحة "الفايسبوك" واكثر من 900 متابع على "تويتر". وقامت باعداد فيلم وثائقي بواسطة الصور المتحرّكة يرمي الى تبسيط مفهوم النسبيّة وطريقة تطبيقها، وعدد آخر من الافلام الوثائقيّة عن اقتراع المغتربين و"الكوتا" النسائيّة، وغيرها من الشؤون الاصلاحيّة. كذلك اطلقت موقعاً على الانترنت يتضمّن برنامج محاكاة تجريبياً للانتخابات النيابيّة بناء على النظم الانتخابيّة المتنوعة وتقسيم الدوائر.