ثمة الكثير من الأبحاث حول الدور الذي يلعبه عدم المساواة بين الجنسين في انتشار التطرّف العنيف، ما يؤكّد على أنها مسألة ذات طبيعة جندرية إلى حدّ كبير: وهي عرضة للتأثر البالغ بنزعة عدم المساواة بين الجنسين في مجتمع معيّن. وقد لحظ التقرير الأمني الشامل لعام 2015 أن "أربعة عشر من أصل سبعة عشر دولة في أسفل مؤشر التمييز بين الجنسين التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية قد شهدت أيضاً نزاعاً في العقدين المنصرمَين."
شكّل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (1325) معلماً أساسياً في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السلام والاستقرار؛ كذلك القرار رقم 2242 الذي يقرّ بالحاجة إلى العمل مع المرأة حول مسائل مكافحة و منع التطرّف العنيف وحثّ الدول الأعضاء والأمم المتحدة على "ضمان مشاركة وقيادة المرأة والمنظمات النسائية في تطوير السياسات لمكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف." إضافةً إلى ذلك، فإن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة العمل المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن قد أقرّتا بأهمية خطط "المنع" والحاجة إلى الإلتزام الجماعي بها. وقد أكّدت خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة من أجل منع التطرف العنيف على هذا النهج وخصّصت ركيزة خاصة لتمكين المرأة ودعت كافة الدول الأعضاء إلى ضمان عدم تأثير الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف سلباً على حقوق المرأة.
في لبنان، انطلقت الاستراتيجية الوطنية من أجل منع التطرّف العنيف، التي صدق عليها مجلس الوزراء في مطلع العام 2018، من فهم واضح للطبيعة الجندرية للتطرف العنيف. وانطلاقاً من هذا المعنى، خصّصت الاستراتيجية إحدى ركائزها "للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة". وتغطي الركيزة أربعة مجالات من الأنشطة: أ) توعية المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية ولمخاطر التطرّف العنيف على المستوَيَين الفردي والعائلي؛ ب) الإصلاح التشريعي لتحقيق العدالة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ج) مشاركة المرأة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والإنمائية؛ ود) مشاركة المرأة في عمليات صنع القرارات و السياسات.
تستند مرحلة ما بعد الاستراتيجية على نهج "كل المجتمع " لتطوير خطة عمل تنفيذية للاستراتيجية. وقد لعبت النساء الخبيرات والممثلات عن الهيئات والناشطات دورا رئيسيا كشركاء أصحاب مصلحة في عملية التشاور، فيما تم تعميم مراعاة المنظور الجندري في كافة المناقشات بغية الاعتماد عليها في نظام الرصد والتقييم.
إن دور المرأة وقضية النوع الجندري بشكل عام متجذران في تاريخ الفكر الإجتماعي-السياسي. وقد أشار كتاب "الجمهورية" لأفلاطون، بشكل واضح، إلى أنه في "المدينة الفاضلة"، يجب عدم تعريف البشر بحسب الخصائص المادية لأجسادهم، بل بحسب وظائفهم المعرفية. فإنه حري بالقرن الحادي والعشرين، بهذا المعنى، أن يصحّح المسار ويضمن تمكين البشرية جمعاء ومشاركتها على قدم المساواة.