وتؤدي الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والإعلام والقطاع العام، دور الشريك الأساسي في سبيل تحقيق خطة الإصلاح هذه من خلال أعمال ملموسة تحدث تغييرًا حقيقيًا. ومن هنا، تعمل وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب على تصميم كما وتنفيذ برامج وشراكات تؤيّد السياسات والفرص المراعية للمنظور الجنسي والتي تمكّن المرأة من المشاركة بفعالية أكبر في سوق العمل. وهذا يشمل الدعوة إلى تهيئة بيئة تمكينية محسَّنة تضمن حقوق المرأة في مكان العمل وتعزز السياسات والممارسات الصديقة للأسرة وتدافع عن الأدوار الإيجابية التي تلعبها المرأة في مكان العمل وفي المنزل وفي المجتمع بشكل عام.
وتحقيقًا لذلك، أنشأنا شراكات مع شركات من القطاع الخاص ومنظمات عضوية، كالمجلس اللبناني للسيدات القياديات والرابطة اللبنانية لسيدات العمل، من أجل زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة وسدّ الثغرات التي تواجهها للوصول إلى الأسواق والتمويل، بالإضافة إلى مناصرة إطار العمل القانوني الذي من شأنه تسهيل المساواة في سوق العمل وتعزيز قيادة المرأة ومحاربة التمييز والتحرش الجنسي في مكان العمل.
إنما ولتحويل بنية الاقتصاد اللبناني بشكل جوهري، علينا تحسين وضع المرأة عبر إشراك الرجل على نحو استباقي. فالرجل هو حليفنا في تحويل المعايير الجنسانية الجائرة إلى معايير إيجابية وفي الحدّ من العنف القائم حسب النوع الاجتماعي وفي تعزيز علاقات متساوية أكثر في المنزل وفي العمل. إن ضمان قوّة المرأة من شأنه أن يمكّنها من اتخاذ خيارات تعود بالفائدة عليها وعلى عائلتها وعلى لبنان ككل