هذا الراتب لا يقبل به لبناني في ظروف عمل مماثلة ومن دون أي ضمانات وتأمينات أو عطل منتظمة.
ولست هنا في صدد إدانة اللبناني إذ يحق له العمل في ظروف إنسانية وعادلة، كما انني لست في صدد الدفاع عن فرص العمل للاجئين على حساب اللبنانيين الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة. لكن الحل لا يكون بالعداء، ولا يكون بالتحريض، إذ أن بطالة السوريين قد تضر لبنان أكثر من قيامهم بأعمال محددة، لأنها قد تدفع إلى ثورة جياع، كي لا نقول إلى زيادة منسوب الأعمال العدائية.
والمطلوب دائماً أن تكون الحلول على مستوى المؤسسات، مؤسسات الدولة العاجزة غالباً، فلا يعاقب السوري الذي يعمل، بل صاحب العمل الذي يستبدل لبنانياً بأجنبي، والذي يشغّل أناساً من دون إجازة عمل، ولا يُمنع سوري من فتح محل أو فرن او أية مصلحة أخرى مشروعة، لكن يشترط عليه نيل الترخيص واستيفاء الشروط المطلوبة ودفع الرسوم المتوجبة للخزينة، لأن البلد يجب ألا يضيّق الخناق على نفسه بحجة الخوف والتوطين والمخيمات، فهذه أمور لا تحلّ بالمعالجات الصغيرة بل برؤية شاملة وخطة وطنية لم ترسم بعد وقد لا تبصر النور.