التكامل الاقتصادي. هي كلمة كبيرة على مسمع الذين يخشون إقامة طويلة الأمد للنازحين السوريين في لبنان. ولكن بدلاً من الانشغال في استكشاف ذكي لخيارات ذات منفعة لكل من الاقتصاد اللبناني وهؤلاء النازحين على حدّ سواء، اختارت السلطات عدم اتخاذ أي مبادرة بالرغم من الطلب القوي على اليد العاملة في بعض القطاعات.
كان على بعض وكالات الأمم المتحدة توزيع بطاقات الحسم، بسقف ثلاثين دولاراً في الشهر، كجزء من برامجها لمساعدة النازحين السوريين، لتنتعش الأعمال التجارية اللبنانية الصغيرة. مع وجود حوالى 700,000 لاجئ مستفيدين من هذه البطاقات في لبنان، تشكّل هذه البرامج نعمة لمخازن البقالة الصغيرة التي تكابد لكسب الرزق.
وسريعاً ما أثارت مبادرة الأمم المتحدة طمع الشركات اللبنانية الكبيرة، فتعاقدت أكبر ثلاث سلاسل سوبرماركت مع برنامج الغذاء العالمي، مثال مجموعة التعاونيات والأسواق المركزية UCCM والتي تضم 36 متجراً في لبنان. ولتجذبهم إلى متاجرها، منحت هذه السلسلة النازحين السوريين حسماً بنسبة 7 %.
لا شكّ في أن حشد اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا يشكّل عبئاً على لبنان المثقل أصلاً بالديون. ولكن تجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً منهم يساهم في الاقتصاد من خلال المشتريات واستئجار الشقق. المهم استقصاء المسألة من كل جوانبها، ولا سيما الاعتراف بأنه لا غنى عن التعاون بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الجانبان من أجل بثّ الاطمئنان في العقول والقلوب.