إلا أن القضية كانت، ومن المفترض أن تبقى، قضية إنسانية قبل كل شيء. وعلى الرغم من التوثيق الدقيق للبعد الاقتصادي لهذه الأزمة كما الخسائر الفادحة التي خلّفتها الأزمة في الاقتصاد اللبناني، إلا أن لبنان ليس بإمكانه، وبكل بساطة، الاستعجال في إعادة هؤلاء اللاجئين.
وقد يفيد اللبنانيين تذكر عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم خلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990، أو خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان في عام 2006. لذا من المفترض عليهم أن يشعروا بألم هؤلاء اللاجئين وأن يبدوا تعاطفهم معهم.
ولا شك في أن عدداً من السوريين الموجودين في لبنان يشكّل بالفعل تهديدًا أمنياً، إلا أن الأمر سيَان لبعض اللبنانيين. وعلى الرغم من وقوع بعض الأخطاء، إلا أن ذلك لا يعني أنه على لبنان التنصّل من التزامه، بل واجبه، الأخلاقي برعايتهم وضمان أمنهم عند عودتهم.
إن العودة الآمنة لهؤلاء اللاجئين، إن إلى مناطق آمنة في سوريا أو إلى ديارهم، تقع ضمن مسؤوليات المجتمع الدولي. وإلى أن تقرر الأمم المتحدة الوقت المناسب للقيام بهذه الخطوة، على المجتمع الدولي أن يزيد من مساعداته للبنان، وعلى اللبنانيين أن يظهروا مزيداً من التعاطف والتواضع في التعامل مع اللاجئين.