فالبطالة الجزئية أو الكاملة تعني في الكثير من الأحيان العيش في المنزل وفقاً لقواعد تفرضها الأسرة، وتأخير الاستقلال الاجتماعي والمدني، والحدّ من الفرص لتأسيس عائلة، بحيث يرتبط الزواج ارتباطاً وثيقاً بالعمالة نتيجة التكلفة والمعايير الاجتماعية، فينتهي الشباب بتأخير الزواج، ويعيشون بشكل أساسي حياة من الإحباط لأن الكثير من العلاقات الجنسية محظورة خارج إطار الزواج.
ولم يكن النمو الاقتصادي في لبنان، الذي قاده ارتفاع أسعار النفط والتحويلات الخارجية، كثيف العمالة أو خالقاً لفرص العمل. بدلاً من ذلك، كان الجزء الأكبر من فرص العمل التي خلقها مؤقتة وغير رسمية. وتصاعدت البطالة بين خريجي المدارس الثانوية والجامعات مع دخول أعداد أكبر من شبان وشابات أكثر تعلماً إلى سوق العمل. وعلاوة على ذلك، يفضّل الشباب المتعلم في لبنان الهجرة والبحث عن فرص اقتصادية خارج البلاد على تلك المتوفرة بالكاد في القطاع الخاص. فقد أدّى تجميد التوظيف في القطاع العام، والركود في التوظيف الرسمي في القطاع الخاص، وخصوصاً خلال السنوات القليلة الماضية، إلى فترات طويلة جدّاً من البطالة بين الشباب.
ويؤثر الإقصاء عن أسواق العمل أيضاً على الشابات بشكل غير متكافئ. وتبرز الفجوة بين الجنسين في معدلات مشاركة النساء في سوق العمل، والتي هي من أدنى المعدلات في العالم، حيث تشارك امرأة واحدة فقط من كل أربع نساء في سوق العمل (مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 50 %). ويمكن أن يُعزى ذلك إلى المعايير الثقافية وخيار المرأة نفسها بالتركيز على دورها كربة منزل، وأيضاً إلى شعورها بالإحباط أمام آفاق سوق العمل المتردية. كما تواجه النساء الشابات معدل بطالة يتجاوز إلى حد كبير معدل البطالة لدى الشبان. وتعني المشاركة المتدنية والبطالة المتفشية أنه يتم استبعاد معظم النساء في المنطقة من أسواق العمل بشكل منهجي. بالتالي فإن خسارة الاستثمار التعليمي في النساء التي تترتّب عن ذلك هائلة، ناهيك عن القيد الذي يفرضه هذا الواقع على حقهنّ في التحرر الاقتصادي والاجتماعي.
ومما يزيد من إحباط الشباب اللبناني هو الإقصاء الاجتماعي، حيث يؤدّي غياب فرص العمل إلى غياب الوصول إلى السكن وتأخر الزواج، الأمر الذي يعيق عملية الانتقال إلى مرحلة البلوغ المستقلة. إن متوسط تكلفة السكن في بيروت هو أحد أعلى المعدلات في المنطقة، في ظلّ غياب أي سياسات إسكان لصالح الشباب الذين يفتقرون إلى وسيلة فعالة للاقتراض مقابل إيراداتهم المستقبلية المحتملة. أضف إلى ذلك أسواق التأجير المعطّلة التي تحكمها قوانين غير فعالّة.
وقد ساهمت الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها معظم الشباب في لبنان إلى حد كبير في تدفق كثيف للمهاجرين من لبنان، ومعظمهم من الشباب الذكور الذين يبحثون عن وظائف في بلدان أخرى. يرغب ثلث إجمالي الشباب في الهجرة بشكل مؤقت على الأقل و77 % من المهاجرين إلى خارج لبنان هم دون سن 35. وبلغت حصة الهجرة 4,14 % من مجموع السكان المقيمين بين عامي 2010 و2014، وهي من أعلى المعدلات في العالم العربي. ويشكّل ارتفاع معدل هجرة خريجي الجامعات (35-40 % من الخريجين) مشكلة خسارة الموارد البشرية حيث تؤدي هجرة العمالة الماهرة إلى نقص في العمالة المؤهلة في بعض القطاعات، أو استنزاف للموارد المؤهلة النادرة. ونظراً لأهمية هجرة الشباب في البلاد، يبدو مذهلاً أننا نفتقر حتى اليوم إلى سياسة الهجرة الصريحة والواضحة، أو نتبع سياسة غير نشطة تشجعها باعتبارها وسيلة لتقليل عرض العمالة، وتخفيف حدّ التوترات الاجتماعية، وتحقيق عائدات من التحويلات.
يجب أن يكون تعزيز التكامل الاقتصادي للشباب في لبنان من خلال تحفيز خلق فرص العمل في القطاع الرسمي على رأس الأولويات. فالمشاكل التي تؤثر على سوق العمل لا تُعزى أساساً إلى فائض في العرض من الباحثين عن عمل، وإنما إلى عوائق مؤسسية وهيكلية أمام خلق فرص عمل مجدية. على الحكومة اللبنانية اتباع مسار تنمية اجتماعية واقتصادية يعزز نمواً كثيف العمالة وخالقاً للوظائف، وفي الوقت ذاته يحدّ من عدم المساواة الاجتماعية والإقصاء القائم على العمر والجنس. وينبغي تسليط الأضواء على السياسات التي تشجّع على خلق فرص العمل في القطاع الرسمي، بما في ذلك إنشاء بيئة عمل أفضل للشركات من خلال الحد من الروتين الإداري، وإصلاح التشريعات التجارية القديمة، والحد الفعّال من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية للشركات. فعلى سبيل المثال، يصل متوسط الوقت الذي يتطلب تأسيس شركة جديدة إلى شهر ونصف شهر مقارنة بأسبوع واحد في الاقتصادات المتقدمة. وأسعار فائدة الاقتراض هي أيضاً من بين أعلى المعدلات في العالم، على الرغم من كل الإعانات المختلفة، والتي تفرض قيوداً كبيرة على تنمية المؤسسات الخاصة، وبالتالي خلق فرص العمل.
بالتوازي مع تعزيز بيئة اقتصادية مواتية لخلق فرص العمل، على الحكومة تناول توقعات قوتها العاملة الشابة وتنمية مهاراتها. ينبغي أن يتم ذلك بالطرق التالية:
- أولاً: رفع مستوى النظام التعليمي بالابتعاد عن التركيز على الامتحانات الوطنية، وتجميع الشهادات نحو تراكم المهارات التي تعزز من فرص التوظيف.
-ثانياً: إدخال فرص التدريب والتدريب الداخلي بشكل منهجي لتحسين تجربة العمل للباحثين عن عمل للمرة الأولى.
- ثالثاً: رفع مستوى التوظيف في القطاع العام من خلال تنفيذ إصلاحات في الخدمة المدنية من شأنها تعزيز الإنتاجية والأجور القائمة على الجدارة.
كذلك يجب إعلام خريجي المدارس الثانوية الذين يتقدّمون إلى الجامعات بما يحتاج إليه الاقتصاد على المديين القصير والطويل. ويجب أن تكشَف البيانات لهم عن الوضع الاقتصادي الحالي ونوع الوظائف التي تحتاجها البلاد. فطلاب المدارس الثانوية بحاجة إلى التوجيه المهني، وبالتالي هذه الخطوة من شأنها أن تقلّص وقت الانتظار بين التخرج والحصول على وظيفة. وفقاً لذلك، ينبغي إعلام الجامعات وكشف بيانات اقتصادية مماثلة لها، وتشجيعها على تطوير مناهجها لتلبية احتياجات الاقتصاد النامي. فنجد قطاعات بإمكانها أن تخلق فرص العمل لم توضع على رأس جدول الأعمال، وبخاصة في مجالات مثال التنمية المستدامة، والطاقة البديلة، وكذلك المجالات المتعلقة بإنتاج الأغذية الزراعية، ولا سيما قطاع المياه. وتواجه المنطقة العربية تحديات هائلة في مجال أمنها الغذائي، والكثير من مواردها لم يُستغلّ بعد، وبخاصة استخدام مشاريع المياه أو مشاريع الأشغال العامة الضخمة لخلق نوع من البنية التحتية يسهم في تحسين الصناعات الزراعية الغذائية.
من جانب آخر، يجب على الحكومة أن توفّر أيضاً خدمات اجتماعية أساسية تستهدف شريحة الشباب من خلال توفير سلع عامة تشمل حماية اجتماعية أفضل، والتأمين ضد البطالة، وإعانات السكن والبرامج العامة التي تدعم الإسكان، وغيرها من أشكال المساعدات الاجتماعية التي من شأنها تسهيل انتقال الشبان والشابات إلى مرحلة البلوغ. وعلاوة على ذلك، ينبغي إيلاء اهتمام خاص بمسألة إقصاء الشابات من أسواق العمل من خلال توفير الدعم العام للأمهات العاملات، والاستثمار في المزيد من رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية، وإصلاح تشريعات العمل البالية للسماح بفترات أطول وأكثر مرونة لإجازة الأمومة، وعقود عمل تحميهن.
أخيراً، ينبغي معالجة هجرة الشباب في المنطقة كعارض من أعراض عدم الإدماج الذي تعاني منه هذه الشريحة السكانية في الاقتصاد المحلي، بدلاً من أن يكون مصدراً قيماً للعملة الأجنبية من خلال التحويلات المالية. ولا يتطلب هذا التحول تغييراً من صناع القرار في العقلية العامة وحسب، بل أيضاً المشاركة النشطة من جانب المجتمع الدولي من خلال تعزيز منظمات ومعاهدات الهجرة الدولية. كما يجب الاستثمار أكثر في بناء قدرات القطاع العام لتنفيذ سياسات الهجرة النشطة، وتعزيز برامج الموارد البشرية والعمالة الوطنية