والعبارة فيها كل التناقض، وكل التمييز، والعنصرية، إذ كيف يمكن لأخ أن يحدد لأخيه مواعيد الحراك والتنقل والخروج من منزله لزيارة قريب أو لشراء مأكل أو دواء. ونسأل أنفسنا «هل يمكن أن نرتضي بإجراء مماثل فيما لو سافرنا، هجرة أو تهجيراً، إلى أي بلد أجنبي أو عربي؟».
لا نريد أن نتغاضى عن المشكلة في اللجوء السوري إلى لبنان، لأنه لجوء يتعدى إمكانات البلد الصغير، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، والأهم أمنياً، وهو ما نسمعه تكراراً ويردّده المسؤولون والإعلاميون عبر الشاشات، لكن الواقع يناقض ذلك تماماً في بلد العجائب، وإن كان لا يلغي بعض الارتدادات السلبية لهذا العبء. فالاقتصاد المتراجع، ورغم كل ما ينوء به، لا يزال متماسكاً ولم يفقد حيويته، وهو قادر على النهوض بسرعة قياسية إذا ما توافرت الظروف المحيطة به.
أما الأمن، فهو الأكثر تماسكاً إذا ما قُورن ليس بالدول المحيطة بنا فحسب، بل ربما أيضاً بالعالم كله، لأن القياس يجري على أساس عدد التجاوزات والارتكابات والمخالفات والجرائم المرتكبة يومياً، ومن ثم إحصاء ما يتعلق منها بالسوريين اللاجئين إلى لبنان، وواقع الأرقام يظهر أن لا ازدياد في معدل الجريمة في لبنان، وما يحصل من تجاوزات يومية وخلافات وإطلاق نار وضبط تهريب، كله يرتبط بلبنانيين أمعنوا في تجاوز القوانين منذ ما قبل الحرب، أضف إليهم تجاوزات الميليشيويين الذين دخلوا إلى كل قطاعات الدولة.
الحذر واجب، والأمن يقوم بواجباته، والبلد مستقر، لذا لا حاجة لإجراءات مسيئة إلى السوري واللبناني معاً.