تهدف وزارة التربية – المديريّة العامّة للتربية إلى توحيد وتفعيل إجراءات حماية التلميذ، إن كان على مستوى الوقاية من العنف أو الاستجابة، على أن يتمّ تطبيق هذه الإجراءات في كلّ المدارس والثانويات اللبنانيّة.
تتمثّل رؤية وزارة التربية بتأمين بيئة مدرسيّة آمنة وإيجابيّة توفّر الظروف الملائمة للتعلّم، من خلال الوقاية أوّلاً، الّتي تُقدَّم للتلاميذ عبر أنشطة دعم نفسي إجتماعي دوريّة، ولقاءات فرديّة، والاستجابة ثانياً، والتي لا يمكن أن تتفعّل من دون التعاون بين الوزارات المعنيّة. في هذا الإطار، وُضعت آليّة التعامل مع حالات العنف، التي تبدأ بالرصد المبكر والآمن للحالات، وتُستأنف بتوصيف الحالة، فاتّخاذ التدبير المناسب، وأخيراً بالمتابعة اللاحقة الّتي تقوم على متابعة وضع التلميذ بعد اتّخاذ الإجراءات اللازمة. تجدر الاشارة إلى أنّ هذه الإجراءات تعطي دوراً للادارة وللمعلّمين في الحماية، يشكّل مكوّناً أساسيّاً للسياسة.
تتم متابعة تطبيق، تقييم وتعديل هذه السياسة على الصعيد المركزي من خلال وحدة التوجيه التربوي في الإرشاد والتوجيه، التي تضمّ فريقاً متخصّصاً بحماية التلميذ، والّتي تشرف على عمل الموجّهين التربويّين، الذين يتابعون السياسة في المدارس.
تشكّل حماية التلميذ مسؤوليّة تشاركيّة تستوجب، إلى جانب تدابير وزارة التربية، تضافر جهود كلّ جهة تلعب دوراً في حياة التلميذ: المجتمع المحلّي، المنظمات الدوليّة والمحليّة، الوزارات المعنيّة، وبالأخصّ، الأهل.
المسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة فبناء المواطن يبدأ بالتربية.