ولا المساومة عليها، ولا حتى مساحة للاحتراب الداخلي. فهي قضية تمسّ مصالح اللبنانيين جميعاً، والأمر يقتضي الاتفاق على علاج يتخطى التمحور والاصطفاف».
ويرى درباس أنها «قضية وطنية تقتضي إعلان حالة طوارئ سياسية، أي استنفار الطاقات الوطنية كلها مهما تنوعت انتماءاتها، وهذه المسألة كافية لتوحيد الإرادة اللبنانية».
كلام جميل ومهم في الوقت عينه، وقد يكون للوزير درباس فضل كبير في القرار اللبناني بالحد من اللجوء، إذ إنه لم يكن ممكناً لوزراء من مذاهب أخرى تبنّي المشروع حتى لا يتخذ أبعاداً طائفية، إضافة إلى أبعاده الانسانية التي يجب أن تراعى في كل الأحوال، لأن القوانين والاجراءات يجب أن يتوقف تنفيذها أمام حياة الناس المعرَّضة للقتل، فالقوانين وضعت من أجل الانسان، لا العكس.
لكن اقتراح الوزير يمكن أن يبقى حبراً على ورق، إذا لم تبادر جهة ما إلى بدء تبنّي المعالجات، أو على الأقل وضع تصور تقريبي لها.
ثمة حاجة إلى مسودّة تتحول خطة بعد نقاش مستفيض، قبل أن يتحوّل اللجوء السوري أشبه بالفلسطيني، مؤقتاً ودائماً في الوقت عينه. فسوريا أمام محنة كبيرة، ولا أفق للحل فيها، ولا رؤية لطريق الحل الذي يمكن أن يكون بالتقسيم كما يروّج البعض، مما يلغي إمكان عودة كثيرين إلى مناطق ودويلات لا يمكنهم العيش فيها.
من هنا، تصبح دعوة وزير الشؤون إلى إعلان حالة طوارىء سياسية للتعامل مع هذا الملف الشائك، ملحة رغم كل الأزمات التي يتخبط فيها لبنان، لأن اللجوء في ذاته قنبلة موقوتة. وقد يكون مطلوباً من الوزير درباس المبادرة إلى عقد ورش العمل، ربما يشارك فيها سوريون أيضاً، لوضع أطر واضحة للتعامل مع الملف، تحفظ للبنان حقه، وتحفظ للسوريين كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.